وزارة الصحة تواصل اعتماد نظام ضمان الجودة في المؤسسات الصحية في الخطة الخمسية التاسعة “2016 – 2020″

الوطن (عمان) 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

- النظام يتضمن محاور “المعايير” و “وسائل تمويل نظام الاعتماد ” و “المقيمين” و “الادارة”

-مشروع الاعتماد يهدف لتطوير أنظمة وإجراءات تقديم الخدمة الصحية ذات جودة ومأمونية عالية

- تطبيق مبادرة المستشفيات المراعية لسلامة المرضى على 8 مستشفيات حكومية و 3 خاصة وتعميمها على باقي المستشفيات في 2018

حوار ـ سليمان بن سعيد الهنائي:
تعتبر عملية ضمان الجودة في القطاع الصحي من الضروريات التي يقاس فيها مدى توافق المنشأة الصحية مع معايير الجودة العالمية والموضوعة لتحسين أداء هذه المؤسسات والتي أندرج منه مشروع الاعتماد في الخطة الخمسية التاسعة “2016 – 2020″ .
وحول ما يتضمنه ضمان الجودة التقت “الوطن” الدكتور ناصر بن سليمان السلماني مدير دائرة الاعتماد وتطوير المعايير بالمديرية العامة لمركز ضمان الجودة بوزارة الصحة واجرت معه الحوار التالي.

* ما أهم ما يتضمنه نظام اعتماد الجودة في المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة في السلطنة ؟
** يعرف الاعتماد على أنه “عملية تقييم تقوم بها جهة تقييم وطنية او خارجية لتقدير وتقييم مدى توافق المنشأة الصحية مع المعايير الموضوعة مسبقاً من قبل هيئة أو جهة الاعتماد ولذلك فإن إعتماد المؤسسة يعد بمثابة الاعتراف بأن المؤسسة مطبقة للمعايير الموضوعة من قبل جهة التقييم حيث أن المعيار (standard) هو مقياس لما ينبغي أن يكون عليه الشيء كما أنه الحد الادنى المقبول لمستوى الخدمات الصحية المقدمة.
ولقد قامت الوزارة بتشكيل لجنة وطنية لإعتماد الموسسات الصحية حسب القرار الوزاري رقم 139/2016 تضم اللجنة أعضاء من جميع القطاعات الصحية (المدنية والعسكرية) وكذلك الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة المباشرة او غير المباشرة بالقطاع الصحي وكخطوة أولى لمعرفة انسب الطرق لانشاء نظام إعتماد وطني ومن اجل الاستفادة من تجارب الدول التي قطعت شوطا كبيرا في مجال الاعتماد ومؤسسات الاعتماد الإقليمية والعالمية تم عقد الاجتماع التشاوري الأول بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية الذي شاركت فيه مختلف القطاعات الحكومية في السلطنة فإن نظام الاعتماد سيشتمل على أربعة محاور أساسية وهي:المحور الاول محور المعايير: حيث سيتم وضع معايير للخدمات الصحية مبنية على الأدلة والبراهين وتستجيب لمتطلبات وأحتياجات الخدمات الصحية بالسلطنة حيث إن هذه المعايير لن تقتصر على الخدمات الصحية فقط بل ستمتد لتشمل الكادر الصحي المقدم للخدمة من خلال متابعة مؤهلاته العلمية والتدريب الذي يحصل عليه على رأس العمل كما أن هذه المعايير ستشمل المؤسسة الصحية ذاتها من حيث القيادة والحوكمة الادارية وبيئة العمل الامنة.
ومن المقترح أن تمثل هذه المعايير ثلاثة مستويات رئيسية تشمل معايير إلزامية يجب أن تتوفر في أي مؤسسة صحية ومعايير رئيسية ، وأخيرا معايير تطويرية.
اما المحور الثاني فهو محور “وسائل تمويل نظام الاعتماد”: ويعتمد هذا البند على أن يقوم نظام الاعتماد على أساس التمويل الذاتي خصوصا بعد اكتمال تلك المنظومة حيث سيتم وضع رسوم للخدمات التي سيقدمها هذا النظام كما هو المعمول به في الكثير من الدول كخدمات التدريب وخدمات تقييم المؤسسات وخدمات الأشراف على تطبيق المعايير والخدمات الاستشارية التي يقدمها.
أما المحور الثالث فيتضمن محور “المقيمين”: حيث يشتمل هذا المحور على معايير اختيار المقيمين الذين سيستعين بهم نظام الاعتماد في تقييم المؤسسات الصحية ومتطلبات التدريب اللازمة لهم من أجل الحصول على شهادة مقيم معتمد أما المحور الرابع والاخير فيشمل على ” نظام الادارة”: وهي المنظومة الادارية التي ستقوم بإدارة المحاور الثلاثة السابقة حسب المتطلبات.
** يأتي إنشاء مؤسسة خاصة معنية بنظام اعتماد الجودة للمؤسسات الصحية وفق معايير وضوابط فما هي اهم معايير الجودة في هذه المؤسسات الصحية. *ماذا ستقدم من تميز في الخدمات الصحية للمرضى وتقديم العلاج لهم وفق معايير حددة وذات كفاءة مهنية عالية ؟
** يهدف مشروع الإعتماد الى تطوير أنظمة وإجراءات تقديم الخدمة الصحية وبالتالي ضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة ومأمونية عالية هذا بالتالي سيساهم في تحسين النتائج النهائية المتوقعة في التعامل مع الحالات الصحية سواء داخل او خارج المؤسسة الصحية.
وتتلخص نظرة الوزارة كخطوة أساسية قبل انشاء نظام اعتماد وطني في تقوية نظام الترخيص الحالي عن طريق رفع معايير وضوابط السماح لأي مؤسسة بتقديم خدمات صحية والتي تشمل الاساسيات مثل البنية التحتية والاجهزة والمواصفات الخاصة بالكادر العامل في تلك المؤسسات وغيرها من الضوابط، بعدها تأتي معايير نظام الاعتماد التي ستركز على الضوابط والمعايير الخاصة بالإجراءات المتبعة داخل المؤسسة عند تقديم

قراءة المزيد ...

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق