منتجو المواسير ينضمون لتعويضات المقاولين.. وتوقعات بصرفها الشهر المقبل

منتجو المواسير ينضمون لتعويضات المقاولين.. وتوقعات بصرفها الشهر المقبل
منتجو المواسير ينضمون لتعويضات المقاولين.. وتوقعات بصرفها الشهر المقبل

أعلنت اللجنة المشكلة باتحاد الصناعات لبحث تعويضات شركات المقاولات، الاتفاق مع الشركات المنتجة لكل أنواع المواسير، على تحديد قوائم سعرية خاصة بصناعة المواسير لتعويض منتجي وموردي كل أنواع المواسير وإدراجها ضمن أسس وضوابط التعويضات فى عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.


وأوضح المهندس إسماعيل لقمة، عضو مجلس إدارة غرفة مواد البناء ورئيس شعبة المواسير، إعداد الشعبة جداول خاصة بنسب الزيادات التى طرأت على منتجات المواسير المختلفة نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة بداية من تعويم الجنيه ورفع الدعم عن أسعار الوقود والمحروقات، فضلًا عن تأثير ارتفاع الدولار على الأسعار؛ لتحديد نسب تعويضات لمنتجي المواسير والمورّدين فى العقود المبرمة مع الحكومة اعتبارًا من مارس من العام الماضى وحتى يونيو 2017.


جاء ذلك خلال اجتماعٍ عقدته شعبة المواسير بمقر غرفة مواد البناء، بحضور منتجي المواسير وممثلي لجنة التعويضات وجهاز التعبئة العامة والإحصاء ورئيس لجنة الأسعار بشركة المقاولون العرب.


وأضاف إسماعيل لقمة، أنه تم الاتفاق بين كل الشركات المنتجة لأنواع المواسير المختلفة بعد مناقشتهم واستعراضهم للزيادات التى طرأت على أسعار المواسير مع ممثلى جهاز التعبئة العامة والإحصاء بعمل دراسة بقائمة الأسعار والزيادات، وسيتم إرسال تلك القائمة للعرض على اللجنة العليا للتعويضات وجهاز التعبئة العامة والإحصاء لدراستها واعتمادها لعمل جداول بنسب التعويضات لكل أنواع المواسير خلال أيام، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق أيضًا على إمداد جهاز التعبئة العامة والإحصاء بصفة دورية بأى تعديلات فى الأسعار؛ لوضعها ضمن النشرة الدورية التى يصدرها الجهاز فى حال حدوث تغير بالأسعار.


وأكد رئيس شعبة المواسير، أن التغيرات التى طرأت على الأسعار، بداية من ارتفاع الدولار وتحرير سعر الصرف وزيادة أسعار الوقود والمحروقات، تراوحت بين 120 و130%، وهو ما يستلزم ضم صناعة المواسير لتعويضات المقاولين وتعويض المنتجين عن تلك الزيادات.


فى السياق ذاته، توقع الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء صرف التعويضات الشهر المقبل.


وقال المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد فى مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، إن قانون التعويضات ملزم لكل من القطاعين العام والخاص ويستفيد منه معظم شركات المقاولات وأيضا مقاولو الباطن ويحافظ على قطاع المقاولات من الانهيار ويضمن تنفيذ خطة الدولة الاستثمارية.


وأوضح أن الاتحاد يسعى للضغط على الجهات الحكومية لضمان عدم تعنت بعضها فى تطبيق القانون وتم إعداد مذكرة تفسيرية للقانون تضمن تعويضات العقود السارية من أول مارس 2016 وحتى نهاية نفس العام ويستمر صرف فروق الأسعار على الأعمال لحين انتهاء مدة العقد.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق الجنيه يستأنف الصعود قبيل بيانات التضخم البريطانية واليورو يقفز لأعلى مستوى فى 14 شهرا
التالى استقرار إيجابي للعملة الموحدة لمنطقة اليورو أمام الدولار خلال الجلسة الأمريكية