الحكومة تسعى لاقتراض 105 مليارات جنيه بعد رفع سعر الفائدة

البديل 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

تطرح وزارة المالية أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية 105.250 مليار جنيه خلال يونيو الحالي، بجدول زمني لأذون وسندات الخزانة حتى نهاية الشهر، بالإضافة لطرح سندات أجل 3 سنوات (استحقاق يونيو 2020) بقيمة 1.750 مليار جنيه، أجل 5 سنوات (استحقاق مايو 2022) بقيمة 1.5 مليار جنيه، وسندات أجل 7 سنوات (استحقاق مايو 2024) بقيمة 1.5 مليار جنيه، وأجل 10 سنوات (استحقاق مايو 2027) بقيمة 1.5 مليار جنيه.

ديون جديدة تقترضها وزارة المالية لتدخلها الموازنة العامة بزيادة أكبر من السابق، بعد قرار البنك المركزي خلال الأيام الماضية برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس من 14.75% لـ16.75% ومن 15.75% لـ17.75% على التوالي، وسعر الائتمان والخصم من 15.25% لـ17.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي من 15.25% لـ17.25%.

وأكدت آخر إحصائية للدين الداخلي ارتفاعه بنسبة 28.9%، ليصل إلى 3.052 تريليون جنيه، أي ما يوازي «166.9 مليار دولار» في نهاية ديسمبر 2016، وبحسب تقرير وزارة المالية عن شهر أبريل 2017، فإن الدين المحلي أصبح بنهاية أبريل 3.158 تريليون جنيه بزيادة 106 مليارات جنيه خلال 4 أشهر.

قال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي: خطورة كبيرة بسبب الاستمرار في اعتماد الموازنة العامة على الاقتراض الداخلي، من خلال

قراءة المزيد ...

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق