اخبار الكويت: (ذوي الاحتياجات): صلاحية بطاقة الإعاقة من 3 إلى 10 سنوات حسب نوع ودرجة الإعاقة

مجلس الأمة دولة الكويت 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

ضمن متابعه صحيفتنا الاخباريه لاحدث الاخبار والتطورات الكويتية

(ذوي الاحتياجات): صلاحية بطاقة الإعاقة من 3 إلى 10 سنوات حسب نوع ودرجة الإعاقة

الأحَد 4  يونيو 2017

أنجزت لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة التقرير الرابع والعشرين عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 2010 وعددها 8 اقتراحات بقوانين والمحالة بصفة الاستعجال، ليدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة.


ويهدف الاقتراح بقانون الأول إلى تعديل المادة 25 فقرة أولى بحيث ينص على تكليف اثنين من أقارب المعاق لرعايته وذلك في حالة الإعاقة الشديدة، كما نص الاقتراح على تعديل المادة 29 حيث يجعل المخصص الشهري يسري مدى الحياة بالنسبة للمعاق فضلا عن أنه قرر منح المخصص الشهري للمرأة التي ترعى معاقا دون اشتراط العمل من عدمه ودون اعتبار لدرجة ونوع الإعاقة، وأخيرا فإنه يقترح تعديل المادة 42 وذلك بتخفيض مدة استحقاق المعاش التقاعدي لمتولي الرعاية لتصبح 15 سنة للذكور و10 سنوات للإناث إضافة إلى استبعاد الحد الأعلى للمعاش التقاعدي.
 
ويوجب الاقتراح الثاني، بتعديله المادة 7 من القانون، على الحكومة أن تؤمن للأشخاص ذوي الإعاقة العلاج بالمستشفيات والمراكز الصحية الخاصة عن طريق التأمين الصحي، إلى جانب العلاج بالخارج، والهدف من هذا التعديل تقديم خدمات علاجية أسرع وأفضل وبتكلفة أقل بكثير من العلاج بالخارج، وكذلك دعم المؤسسات العلاجية والطبية الوطنية وترسيخ فكرة توطين العلاج في الداخل والاعتماد على القدرات والكفاءات المحلية.
 
ويهدف الاقتراح الثالث، بتعديل المادة 2، إلى تحقيق المساواة المنصوص عليها في المادة 7 من الدستور من خلال إضافة أبناء الكويتية المتزوجة من غير محددي الجنسية إلى نطاق سريان أحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 وذلك في حدود الرعاية الصحية والتعليمية والحقوق الوظيفية الواردة في القانون ثم قدم العضو مقدم الاقتراح تعديلا على اقتراحه بإضافة عبارة «غير محددي الجنسية» وإلغاء باقي أحكام المادة 2، ويهدف ذلك إلى سريان كل أحكام القانون بما فيها المزايا المالية لأبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي ومن غير محددي الجنسية.
 
ويهدف الاقتراح الرابع إلى استبعاد الحد الأعلى للمعاش التقاعدي برعاية معاق متوسط أو شديد الإعاقة في المادة 41، وذلك بحذف عبارة «ألا يزيد على ألفين وسبعمائة وخمسين دينارا» بحيث يسمح للمستفيد من المادة باحتساب الراتب التقاعدي كاملا دون تحديده بحد اعلى.
 
ويهدف الاقتراح الخامس، بتعديله المادة 41 من القانون، إلى خفض مدة استحقاق المعاش التقاعدي لذوي الإعاقة لتصبح 10 سنوات للذكور والإناث على حد سواء والهدف منه هو إزالة التفرقة والتباين وتحقيق المساواة الكاملة بين الذكور والإناث من ذوي الإعاقة في مدة الخدمة المحسوب عليها المعاش التقاعدي.
 
ويرمي الاقتراح السادس بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 41 من القانون وتهدف إلى ضم فئة الأشخاص الذين تمت إحالتهم للتقاعد القسري من قبل المجلس الطبي لتدهور حالتهم الصحية قبل صدور القانون رقم 8 لسنة 2010 على الرغم من أن تعيينهم كان وهم بصفة الإعاقة بالأصل - وذلك حتى تشملهم الامتيازات الواردة في المادة 41 من القانون المعدلة بالقانون رقم 101 لسنة 2015، وذلك تقديرا لهم وحفاظا على حياتهم الكريمة ذون اشتراط بلوغ سن معينة للحصول على المعاش.
 
أما الاقتراح السابع فيهدف إلى تعديل المادة 41 من القانون بخفض مدة استحقاق المعاش التقاعدي لذوي الإعاقة لتصبح 10 سنوات للذكور والإناث على حد سواء والهدف منه هو إزالة التفرقة والتباين وتحقيق المساواة الكاملة بين الذكور والإناث من ذوي الإعاقة في مدة الخدمة المحسوب عليها المعاش التقاعدي، كما ينص على تعديل المادة 42 وذلك لخفض مدة استحقاق المعاش التقاعدي للمكلف بالرعاية لتصبح 15 سنة للذكور والإناث على حد سواء والهدف منه المساواة التامة بين الذكور والإناث وذلك بالنسبة للمكلف قانونا برعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة.
 
ويضيف الاقتراح الثامن فقرة جديدة للمادة الأولى بند 15 بهدف وضع مدة صلاحية لببطاقة الإعاقة مع ذكر نوع الإعاقة وشدتها، وحدد مدة بطاقة الإعاقة بـ 3 سنوات للإعاقة البسيطة و5 سنوات للإعاقة المتوسطة، و10 سنوات للإعاقة الشديدة.
 
وانتهت اللجنة وبعد الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة إلى الأخذ بالآتي:
 
- إضافة أبناء الكويتية المتزوجة من المقيمين بصورة غير قانونية لنص المادة 2 من القانون وذلك ليشملهم القانون في حدود الرعاية الصحية والتعليمية والحقوق الوظيفية، وذلك تأكيدا لما هو معمول به وقطعا للشك حوله.
 
- النص على تأمين علاج الأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق التأمين الصحي وذلك من خلال تعديل المادة 7 من القانون الحالي.
 
- تعديل المادة 25 بالنص على أنه يجوز في حالات الإعاقة الشديدة أن يتولى رعاية الشخص ذوي الإعاقة الشديدة اثنين وفقا للشروط التي تضعها الهيئة لأهمية هذه الفئة وللصعوبات والحاجات التي تواجهها وتحتاجها.
 
- النص على شمول الأشخاص من ذوي الإعاقة في المادة 41 الذين يجبرون على التقاعد من قبل المجلس الطبي قبل صدور القانون رقم 8 لسنة 2010 حتى يتمكنوا من الحصول على المزايا المالية التي كانوا يتمتعون بها قبل إحالتهم للتقاعد وذلك تقديرا لهم وحفاظا على حياتهم الكريمة.
 
- النص على تخفيض عدد سنوات الخدمة لاستحقاق التقاعد للمكلفين بالرعاية في المادة 42 من القانون لتصبح 15 سنة للذكور و10 للإناث، بدلا من 20 و15 على التوالي وذلك لأهمية الرعاية القانونية لمن يتولى رعاية المعاق.
 
- وضع مدة صلاحية ببطاقة الإعاقة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات في المادة 46 من القانون وذلك طبقا لنوع ودرجة وشدة الإعاقة وفقا للضوابط والشروط التي تضعها الهيئة.
 
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة بإجماع آراء الأعضاء الحاضرين إلى الموافقة بعد التعديل على النص الذي انتهت إليه اللجنة بعد الوصول إلى صيغة توافقية بين الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 سنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

المصدر: شبكة الدستور البرلمانية

وهذا ما تم معرفته ونشرته لكم من مصادرنا الموثوقة، لمتابعه اخر الاخبار الخليجية والعربيه تابعنا بإستمرار لتبقى عينك على الحقيقة العربيه.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق